cours taux de change

سوق الصرف الأجنبي

محاضرة تم تقديمها يوم 07 أفريل 2008 الدكتور ناجي بن حــســين

1. النقود وأسعار الصرف:

بالرغم من أن النقود تقوم بوظيفة الوسيط في المبادلة وبالتالي تسهل من إجراء المبادلات ما بين الدول مثلما هي الحال داخل الدولة الواحدة، فإنه يوجد فارق جوهري بين المدفوعات التي تتم داخل الدولة الواحدة، أي المدفوعات الداخلية والمدفوعات التي تتم ما بين الدول المختلفة ، أي المدفوعات الدولية.

ويتمثل الفارق في وحدة النظام النقدي داخل الدولة وتعدده ما بين الدول المختلفة ففي حين يمكن دفع قيمة السلع والخدمات التي يتم تبادلها داخل الدولة بعملة هذه الدولة أي بوحدة نقدها الرسمية فإن الحال على خلاف ذلك بالنسبة إلى دفع قيمة السلع والخدمات التي يتم تبادلها ما بين مختلف الدول أو دوليا، وذلك أن لكل دولة عملتها المستقلة أو وحدة النقد الرسمي الخاصة بها.

و تتمثل مشكلة تسوية الديون الدولية في أمرين أساسيين:

- عدم وجود وحدة نقدية مشتركة يتخذها المتعاملون أساسا للحساب

- عدم وجود عملة مشتركة تتمتع بقوة إبراء قانونية في الوفاء بالإلتزامات ومن هنا تنشأ مشكلة تحويل هذه العملات لبعضها.

1 .1 . سعر الصرف

سعر الصرف هو ثمن عملة دولة ما مقومة في شكل عملة دولة أخرى أو هو نسبة مبادلة عملتين.

و ككل ثمن فإن سعر الصرف هو عرضة للتقلب، الإرتفاع و الإنخفاض، لكن درجة التقلب إنما تختلف بإختلاف نظام الصرف المتبع.

1. 2. سوق الصرف الأجنبي

الواقع أن سوق الصرف الأجنبي تقترب أكثر من أي مثال آخر من نموذج الاقتصاديين للمنافسة الكاملة ، فهذه السوق هي أكثر الأسواقا إتحادا في العالم، وتتوافر لها وسائل إتصال فورية بين المراكز الرئيسية ، وتتعامل في سلع (دولار، أورو، ين ...) متماثلة و متطابقة تماما، وهي لا تهتم إلا قليلا بنفقات النقل لأن العمليات عادة ما تتم عن طريق أرصدة البنوك وليس عن طريق شحن النقود.

وتقوم سوق الصرف بعدة وظائف هامة منها:

- منح الإئتمان

- التحكيم أو الموازنة

- التغطية ضد المخاطر

- تسوية المدفوعات الخارجية بطريقة المقاصة، حيث تسمح بنقل القوة الشرائية من دولة إلى دولة أخرى، وفي سبيل ذلك تستخدم السوق العديد من الوسائل المعروفة والتي تختلف فيما بينها من حيث النوع والقيمة والخصائص المميزة.

ويختص فريق من المؤسسات في التعامل بهذه الوسائل و الاتجار فيها، وتتألف هذه المؤسسات بصفة أساسية من أقسام "الكمبيو" بالبنوك التجارية، فسوق الصرف وثيق الصلة بسوق الإئتمان، وقد لعبت البنوك التجارية الدور الأول في سوق الصرف بفضل الكمبيالة، كما تقوم في بعض الدول مؤسسات متخصصة يقتصر نشاطها على التعامل في الصرف الأجنبي ويطلق عليها سماسرة الصرف الأجنبي وتحقق هذه المؤسسات أرباحها من الفرق بين الأسعار التي تشتري بها والأسعار التي تبيع بها ما تتداوله من حقوق أجنبية.

1 .3 . توازن سوق الصرف الأجنبي

يتوقف سعر الصرف شأنه في ذلك شأن أثمان السلع الحقيقية، بصفة أساسية على العوامل المتصلة بعرض الصرف الأجنبي وطلبه، وينشأ عن هذا الطلب أو ذلك العرض من مختلف العناصر "الدائنة والمدينة" والتي يتألف منها ميزان المدفوعات والتي تتصل بالعملات المختلفة الداخلة في البنود المختلفة المكونة لهذا الميزان، وجدير بالملاحظة أن عرض الصرف الأجنبي ما هو إلا الطلب الأجنبي على العملة الوطنية و يتحدد سعر الصرف بتلاقي منحنى الطلب مع منحنى العرض الذي يحقق التوازن (سعر الصرف التوازني)، ولما كانت المؤسسات المتعاملة لا تتعامل في عملتين فقط وإنما في عملات كثيرة مختلفة في نفس الوقت فإن عددا كبيرا من منحنيات الطلب والعرض تحدد في آن واحد أسعار الصرف المختلفة.

- لكن كيف يمكن أن يحدث التوازن في ظل الحركات المعقدة التي تتم في سوق الصرف و التي تضم العديد من العملات الرئيسية مع عشرات من أسعار الصرف البينية؟

إن الإجابة على هذا السؤال تتمثل في عملية التحكيم أو الموازنة وتتضمن شراء أو بع العملة في ذلك الوقت للإستفادة من الفرق في سعرها في سوقين مختلفين، وبذلك تؤدي هذه العملية إلى توحيد سعر الصرف، ولا تقوم هذه العملية بتوحيد سعر الصرف بين مكانين لعملتين فقط بل تتجاوز ذلك إلى عدة عملات في عدة أماكن، وكي تكون عملية التحكيم هذه فعالة يتطلب ألا يكون رقابة على الصرف إذ عندها تصبح مستحيلة.

1 .4 .الفرق بين التحكيم والمضاربة

المحكمون لا يعتبرون مضاربون إلا للحظة واحدة فهم يشترون العملة لبيعها بعد لحظة في مكان آخر، وبذلك لا يحتفظون بالعملات الأجنبية لديهم للإستفادة من فروق الأسعار في المستقبل كما هو الشأن للمضاربين، فعند المضاربة لا يكون لدى الوسيط أي مشتري لهذا فهو يتعرض للمخاطرة، في حين أنه عند القيام بعملية التحكيم يكون لدى الوسيط مشتري فوري وبهذا فهو لا يتعرض للمخاطرة.

وبسبب المخاطرة فعائد المضاربة الناجحة يفوق كثيرا عائد الموازنة الناجحة.

2 .سوق الصرف

إن كل الأسعار في الاقتصاد تتحدد من خلال تلاقي قوى العرض والطلب وكذلك الشأن بالنسبة لأسعار الصرف ويتم تحديدها في سوق الصرف الأجنبي.

عناصر سوق الصرف الأجنبي (أهم المتعاملين)

2 .1 سوق صرف العملات

هو سوق غير منظم أي سوق موازي، يقصد بذلك أنه لا يوجد مكان محدد يتم فيه التعامل على العملات المختلفة إذ يجري التعامل من خلال شبكة اتصالات عالمية مع التجار الأساسين في تلك السوق، وهم عادة البنوك التجارية الكبيرة والبنوك المركزية، فمن أراد شراء أو بيع عملة معينة يجب أن يتصل بواحد من تلك البنوك لإجراء التعامل، ومن أبرز مركز هذا السوق غير المنظم .......

2 .2 أطراف التعامل في أسواق الصرف

يمكن التمييز بين أربع أطراف يتعاملون مع سوق الصرف وهم: الوسطاء، العملاء، المضاربون والبنوك المركزية.

1. الوسطاء: يقصد بالوسطاء البنوك والتجار الذين يكون على إستعداد دائم لشراء وبيع العملة للمنشآت والأفراد الراغبين في ذلكن ويطلق على هؤولاء الوسطاء بصناع السوق Maker to Market الذين يهدفون إلى تحقيق الربح من الفرق بين السعرين (سعر الشراء و سعر البيع).

2. العملاء Customers : الأفراد والمنشآت الذين يستخدمون السوق لتسيير معاملاتهم المالية والتجارية أو لتغطية مراكزهم تجنبا لمخاطر تغيير أسعار الصرف ، وتتضمن هذه المجموعة المصدرين والمستوردين والمستثمرين في المحافظ العالمية و السياح والمنشآت الدولية.

3. المضاربون Speculateurs أولئك الذين يتعاملون في السوق بفرض تحقيق الربح من بيع أو شراء العملة، حيث تبنى قراراتهم على ضوء توقعاتهم بالتغيرات المستقبلية في أسعار الصرف في أسعار الصرف حيث يشترون عندما يعتقدون أن سعر صرف العملة أقل مما ينبغي، بينما يبيعون عندما يعتقدون أن سعر صرف العملة الحالي أعلى مما ينبغي.

4. البنوك المركزية: لا تتعامل البنوك المركزية في سوق الصرف بهدف تحقيق الربح بل تهدف إلى تحقيق أهداف إقتصادية وطنية. فعندما انخفض سعر صرف الدولار أمام الين في شهر أفريل 1994 سارع البنك المركزي الياباني بالتدخل لشراء الدولار وذلك بهدف الحد من المعروض منه ورفع سعره وذلك رغبة في الحد من الآثار السلبية على صادرات المنتجات اليابانية.

البنوك التجارية تمثل العنصر الأهم والمركزي في سوق الصرف، لأن كل الصفقات التجارية العالمية المهمة تتطلب تدخل البنوك التجارية، ففي غالب الأحيان ما تقوم البنوك التجارية بتحويل الودائع البنكية إلى عملات أخرى أثناء تسوية المعاملات الخارجية.

فالبنوك التجارية تتدخل من أجل إرضاء حاجات زبائنها (المؤسسسات) غالبا كما يمكن للبنوك التجارية أن تتدخل في سوق الصرف من أجل تغيير (إبدال ) مكون رصيدها من العملة الأجنبية كما أنه عادة ما تقترح (تعرض) البنوك التجارية فيما بينها أسعار صرف تكون مستعدة لشراء أو لبيع العملة الأجنبية وفقا لها وتتدخل البنوك التجارية كذلك من خلال الوسطاء الماليين (وسطاء الصرف الأجنبي) إذا أرادت أن تقوم ببعض العمليات دون ذكر اسمها خشية المنافسة المحتملة للبنوك الأخرى.

Noter cette rubrique

9/10 sur 3 votes