Mondialisation de l'économie, Commerce international, Finance internationale, Multinationales, Bourse. Organisation mondiale du commerce.
تابع محاضرة البورصة
(5) المساهمة في تحقيق كفاءة عالية في توجيه الموارد إلى المجالات الأكثر ربحية؛ وهو ما يصاحبه نمو وازدهار اقتصادي. وهذا الأمر يتطلب توافر عدة سمات في سوق الأوراق المالية، يمكن إيجازها فيما يلي:
(أ) كفاءة التسعير: بمعنى أن تعكس الأسعار كافة المعلومات المتاحة.
(ب) كفاءة التشغيل: بمعنى أن تتضاءل تكلفة المعاملات إلى أقصى حد، مقارنة بالعائد الذي يمكن أن تسفر عنه تلك المعاملات.
(ج) عدالة السوق: بمعنى أن تتيح السوق فرصة متساوية لكل من يرغب في إبرام الصفقات.
(د) الأمان: ويقصد به ضرورة توافر وسائل للحماية ضد المخاطر التي تنجم عن العلاقات بين الأطراف المتعاملة في السوق، مثل مخاطر الغش والتدليس وغيرها من الممارسات اللاأخلاقية التي يعمد إليها بعض الأطراف.
(6) تحديد أسعار الأوراق المالية بصورة واقعية على أساس من المعرفة الكافية ودرجة عالية من العدالة. حيث يتم تحديد أسعار الأوراق المالية عبر المفاوضة أو المزايدة (المزاد العلني) والتي تعكس بصورة أقرب إلى الدقة رأي المتعاملين في السعر المناسب للورقة المالية وفقا لظروف السوق السائدة، بالإضافة إلى ما تقوم به الشركات والجهات الاقتصادية من نشر كافة البيانات المتعلقة بالشركات وصكوكها وأرباحها ومراكزها المالية؛ وهو ما يحول دون خلق سعر غير واقعي للورقة المالية. ويمثل هذا السعر أفضل الأسعار بالنسبة للبائع (أعلى سعر طلبHighest Bid) وللمشتري (أدنى سعر عرض Lowest Offer).
(7) إن سوق الأوراق المالية تعتبر أداة هامة لتقويم الشركات والمشروعات. حيث تساهم في زيادة وعي المستثمرين وتبصيرهم بواقع الشركات والمشروعات، ويتم الحكم عليها بالنجاح أو الفشل. فانخفاض أسعار الأسهم بالنسبة لشركة من الشركات دليل قاطع على عدم نجاحها أو على ضعف مركزها المالي؛ وهو ما قد يؤدي إلى إجراء بعض التعديلات في قيادتها أو في سياستها أملا في تحسين مركزها.
أهم أنواع البورصات
أولا: من حيث المنتجات المتداولة في البورصة
يمكن التفريق بين أنواع البورصات وفقا لهذا الأساس وتقسم إلى ثلاث مجموعات رئيسية هي:
المجموعة الأولى: مجموعة البورصات التي تتداول فيها سلع معينة مثل بورصات السلع الزراعية: القطن، القمح، البن، الشاي، السكر...الخ.
والسلع المعدنية (النحاس، الذهب، البترول.....)
أو بورصات سلعية ذات طبيعة خاصة مثل بورصات العقارات والأراضي والسيارات المستعملة....
المجموعة الثانية: بورصات الخدمات وهي بورصات شديدة المتنوع ونظرا لتعدد المجالات التي يمكن إستخدامها فيها، وأهمها السياحة والفنادق وبورصات التأمين وبورصات النقل وتأجير السفن، وبورصات عقود التصدير وبورصات تجارة الديون.
المجموعة الثالثة: بورصات الأفكار، وهي أحدث أنواع البورصات والتي تتعلق بعرض وبيع حقوق الإختراع وحقوق المعرفة والعلامات التجارية، وصفقات نظم المعلومات ....الخ.
ثانيا: من حيث الزمن
يتم التمييز بين نوعين رئيسيين هما:
- عمليات حاضرة: يتم تداول فيها مختلف الأصول المالية: الأسهم، السندات، العملات....
- عمليات آجلة: تتمثل أساسا في تداول مختلف أنواع العقود أو المشتقات المالية.
ثالثا: من حيث مدى التعامل الجغرافي
يتم التمييز ما بين نوعين هما:
- البورصات المحلية التي تكون غير مرتبطة بغيرها من الأسواق الأجنبية.
- البورصات الدولية وتتميز بأنه يتداول فيها عدد كبير من الأصول المالية الدولية وبارتباطها بغيرها من البورصات العالمية الأخرى.
رابعا: من حيث التسجيل والاعتراف الحكومي
يتم التمييز ما بين:
- البورصات الرسمية
البورصات غير الرسمية
كيف تستثمر أموالك في البورصة
الاستثمار في البورصة علم له أصوله وقواعده، وهي عملية تحتاج إلى حكمة وإلى قدرة الفرد على التنبؤ بالمستقبل ومهارته في تشخيص جيد للفرص القائمة في السوق والتي يمكن إنتهازها بسهولة وبيسر وفعالية ... فالتعامل يتوقف على عدة عوامل أهمها:
- القدرة على التنبؤ بما سيكون عليه الوضع في المستقبل، فإن هذا التنبؤ يتوقف على مدى توفر المعلومات التي لديك عن الأسهم والسندات والصكوك المطروحة في البورصة للتداول.
- المتابعة والرصد الفوري لحركة أسعار الأسهم والسندات والصكوك، نظرا لأنها عرضة للتغيير المفاجئ السريع ومعرفة أي العوامل تؤثر على حركتها: سياسية، فنية، إقتصادية إدارية... الخ.
- الوقوف على مدى استعداد الأطراف للبيع والشراء وإجراء المعاملات في السوق وبالتالي معرفة إتجاهات التعامل والأسعار من خلال رصد فائض العرض أو فائض الطلب ، وتوازنات كل من قوى العرض وقوى الطلب وتأثير كل منها على الأسعار السائدة في السوق.
ملاحظة
فعلى الرغم من أن عنصر المخاطرة موجود في جميع قرارات الاستثمار، وهو قائم ومتواجد في كل الأنشطة والمشروعات والشركات، إلا أنّ المستثمر الواعي يدرك بأنّ هناك فرقا ما بين المخاطرة العشوائية الارتجالية العفوية، وما بين المخاطرة المدروسة.
النصائح الذهبية للاستثمار في البورصة
يقدم خبراء الاستثمار في الأوراق المالية المطروحة للتداول العديد من النصائح والإرشادات والتوجيهات من واقع الخبرة التي حصلوا عليها من التعامل في البورصة، وأهم هذه النصائح ما يلي:
- كلما زاد الربح كلما دلّ ذلك على إرتفاع المخاطرة... ومن ثم لا يجب أن تسقط في بئر المخاطرة المرتفعة تحت تأثير وإغراء الربح المرتفع.
- لا تضع البيض في سلة واحدة ومن الضروري تطبيق التنويع والتعديد وعدم التركيز على نوع معين من الأسهم أو الانغلاق على أسهم مشروع بذاتهن حيث أن معدل النمو المرتفع لهذا السهم لن يستمر مرتفعا إلى الأبد، فلا يدب أن تشتري الأسهم من شركة أو صناعة واحدة لارتفاع درجة المخاطرة فيها وازدياد درجة تعرضها لتقلبات عنيفة في المستقبل أو حدوث متغيرات من شأنها أن تؤثر على قيمة الأسهم والأوراق المالية الأخرى التي تصدرها.
- كلما زادت تشكيلة الأوراق المالية في المحفظة كلما زاد عبئ متابعتها وإدارتها بصورة سليمة ومن ثم يجب أن تكون التشكيلة والتنويعة في حدود مناسبة.
- يفضل أن يكون التنويع في حالة المبالغ الكبيرة وأن يتم التركيز في حالة المبالغ الصغيرة .
- إشتر عند الانخفاض وبع عند الارتفاع
- اشتر عند بدء الإرتفاع وبع عند بدء الإنخفاض
- السوق المالية والبورصات لا تعرف أفضل وقت للتعامل، أو بمعنى آخر أفضل وقت للبيع أو أفضل وقت للشراء ... لأن عملية البيع والشراء ما هما إلا وجهان لعملة واحدة وهما يحدثان في نفس الوقت، فتى تبيع يتعين أن يكون هناك مشتري، والعكس صحيح.
- لا تقف كثيرا أمام خسائرك فالاستثمار عملية حركية واسعة المجال، ومتنوعة، ومتداخلة وتتضمن معاملاتها الجزئية ربحا وخسارة، وكلاهما في واقع الأمر نتاج تعامل وتداول بين طرفي المبادلة، وأن ما يعتبره البعض خسارة يكون لدى الطرف الآخر ربحا ... وهكذا ... فلا تتوقف أمامها كثيرا وأسعى لإغتنام الفرص السانحة.
- ليس هناك استثمار دائم أو غير قابل للتعويض، فالفرص متجددة وهناك مجال لإضافة الجديد، والأكثر ربحية، والأكثر ثراء والأكثر غنى.
- إنك لن تستطيع محاربة السوق أو هزيمته، بل عليك فقط أن تكون أحد المتعاملين فيه... وأن عليك أن لا تتحدى السوق، بل عليك فقط أن تتكيف معه والتوافق مع متغيراته ومستجداته والاستجابة لها بحرص وذكاء.
- ابحث عن الأسهم التي تتضاعف قيمتها بشكل مضطرد. والتي يفضلها المتعاملون في البورصة والتي تستند قوتها ونموها إلى عوامل موضوعية، وقوى ذاتية تمتلكها الشركات التي أصدرتها، وليس إلى حمى المضاربة أو لقوى احتكارية يمكن أن تزول وتختفي مستقبلا.
0/10 sur 0 vote
Sélectionnez une note puis validez par "Noter"